جواب شارح ( ره ) از كلام مذكور اين تقرير و توجيه تمام نبوده و موجب تصحيح كلام شيخ عليه الرحمه نمىگردد زيرا حكم به لزوم قطعع يد معلّق است بر مال خاصّ كه به نحو مخصوصى مورد سرقت قرار گيرد و آن بر حرّ منطبق نشده و در نتيجه سرقت حرّ نبايد موجب قطع يد باشد و لو پس از سرقت وى را بفروشد . و اگر از باب مفسد فى الارض بودن وى را مقطوع اليد ميكنند حكمش همان است كه گفتيم نه اينطور متعيّن دست وى را قطع كنند همچون سارقين ديگر . و امّا اينكه گفته شد : صيانت نفس اولى از مال بوده لاجرم نبايد نفسى را بخاطر مال بقتل رساند جوابش اينست كه در اين باب مطلق صيانت و حفاظت مال مطلوب و مورد غرض نيست چنانچه از شرائطى كه در اينجا حضرات فرموده‌اند اين نكته به خوبى بدست مىآيد زيرا با توجه و التفات به شرائط مزبور مىتوان منتقل شد كه صيانت مال با خصوصيّات و جزئيّات ياد شده مطلوب و منظور هست نه هرمالى ولو واجد شرائط نباشد . و امّا اينكه نفس را بر مال بتوان حمل نمود ولو آنكه واجد شرائط مذكور در مال نباشد چنانچه در كلام قائل گذشت و فرمود وجوب قطع يد در سرقت مال بخاطر صيانت و حراست مال است و چون حراست نفس از مال اولى است لاجرم جهت نگهدارى و حفاظت آن مىبايد به طريق اولى قطع يد ثابت باشد .